لم تلقى الزيادات التي اقترحتها حكومة عبد العزيز جراد في قانون المالية التكميلي، على أسعار الوقود، والسيارات الجديدة، وغيرها من الزيادات، الإجماع بين نواب البرلمان، الذين شرعوا زوال الثلاثاء، في مناقشة مشروع الموازنة التكميلية للسنة الحالية، في وقت اشتكى بعض النواب من ضغط خارجي على لجنة المالية من أجل رفض أي تعديلات مقترحة، وتمرير مشروع القانون كما أرسلته الحكومة.

واشتكى النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف من "عدم تمكين النواب من التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة المالية حول الموازنة التكميلية، رغم أن القانون الداخلي يلزم يمنح التقرير 3 أيام قبل عرض القانون من طرف الحكومة"

وأضاف النائب في حديث لـ "الحراك الإخباري" أن " النواب يخشون أن يكون تقديم موعد الجلسة غداة عيد الفطر، وعدم نشر التقرير التمهيدي إلى غاية صباح أمس الثلاثاء، هو نتاج "تحالف" بين حكومة عبد العزيز جراد والمكتب المُسير للبرلمان، على أمل تمرير مشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون تعديلات، ما يعتبر إلتفاف على حقوق ممثلي الشعب".

واقترحت الحكومة الجزائرية، في مشروع الموازنة التكميلية لسنة 2020، فرض رسم جديد على استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى زيادة أسعاره، وذلك في إطار إجراءات لتقليص الإنفاق، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات تصدير النفط.

وأظهر مشروع القانون التكميلي لمزانية 2020 أن الرسم المقترح من جانب الحكومة يبلغ 1500 دينار للهكتولتر (يعادل 100 لتر) للبنزين الممتاز، و1600 دينار للهكتولتر بالنسبة إلى البنزين العادي ودون رصاص، و700 دينار للهكتولتر من الديزل، بينما يُعفى غاز السيارات السائل من هذه الرسوم.

وسترفع الرسوم المقترحة أسعار مختلف أنواع الوقود، ليصبح سعر لتر البنزين الممتاز 44.35 ديناراً بدلاً من 41.97 ديناراً حالياً، والبنزين العادي 41.32 ديناراً للتر بدلاً من 38.94 ديناراً.

وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.

وفي السياق اعترف النائب هواري تيغرسي عضو لجنة المالية في البرلمان بوجود ضغط خارجي (الحكومة) على اللجنة من أجل تمرير مشروع القانون دون تعديلات.

وتابع تيغرسي في تصريح لـ "الحراك الإخباري" أن " هناك توجه عام لرفض الزيادة على أسعار الوقود تحت قُبة البرلمان، لما سيترتب عليها من تضخم خاصة في أسعار السلع والخدمات، في وقت تعيش فيه قدرة المواطن الشرائية تدني كبير جراء تهاوي قيمة الدينار، الأولى هو تطبيق الدعم الموجه على الوقود عوض الدعم للأسعار، حتى يستفيد من دعم الدولة الطبقات المحتاجة فعلا، عوض انتهاج سياسية "الجلد الشامل"".

كما كان التوسع الضريبي الذي لجأت إليه الحكومة لتعويض شح الموارد المالية، محل رفض في تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، ما يوحي بتوجه لفرض النواب لـ "فيتو"، قد يكون سابقة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني.

وإلى ذلك كشف أحمد زغدار عضو لجنة المالية أن "أعضاء اللجنة والنواب يرفضون أيضا تمرير الضريبة المفروضة على الخدمات السياحية والتي تصل الى 19 بالمائة حسب مانص عليه المشروع في حين كانت في قانون المالية لسنة في 2020 تقارب 9 بالمائة، هذه الزيادة لن تأتي بنتيجة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا وغياب شبه كلي للفنادق وأبسط الخدمات السياحية، فمن غير المعقول أن يتم الإبقاء عليها."

وبخصوص فرض الضريبة على الثروة، طالب زغدار في حديث مع "الحراك الإخباري" بضرورة " تحديد النسب قبل الشروع في فرضها، فمن غير المعقول ان يدفع من لديه ثرورة تفوق 45 مليار سنتيم نفس النسبة مع من لديه 10 ملايير، على الحكومة تقديم توضيحات بخصوص سلم النسب المعتمد في نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020."

كما تساءل النائب البرلماني عن "مصير الترخيص باستيراد السيارات الاقل من 3 سنوات الذي تم التصويت عليه منذ أشهر، الوزير الحالي قال أن الملف لا يزال في مرحلة الدراسة عند وزارة الصناعة، يعني أننا صادقنا على قانون قبل دراسته ورسم تفاصيله."

ورغم تحمس وتمسك النواب برفض للزيادات المقترحة من طرف الحكومة، إلا أن المتتبعين لسير الغرفة التشريعية، رون في انقلاب النواب على رغبات الحكومة، يكون ضربا من "الخيال السياسي"، لعدة اعتبارات أولها، التحجج بالإنضباط الحزبي لدى أحزاب الأغلبية، وحسابات مرحلة مابعد تعديل الدستور وما قد يتبعه من حلٍ محتمل للبرلمان، قد يُعجله أي "تمردٍ" للنواب .

  يوسف خليل